كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

النكرة والمعرفة - ج: 1 - ص: 244

صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو

لأن الألف والام هنا زائدة، والزائدة غير مختصة بالدخول على النكرة، وإنما تختص بالمعرفة فكان هذا التعريف معترضا فلما كان كذلك استظهر الناظم على الثاني قوله: (مؤثرا) وهو حال من "أل" أي: حالة كون "أل" (مؤثرا) فيما دخل عليه، فرجل ونحوه أثر فيه "أل" التعريف بخلاف الفضل ونحوه، فإنه لم يؤثر فيه تعريفا، بل إنما دخل عليه لمعنى آخر غير التعريف وهو لمح الصفة، وبهذا القيد أيضا خرج "أل" الزائدة، فإنه حرف لا يؤثر فيما دخل عليه تعريفا، فلم يكن معتبرا في هذا التعريف، وأدخل الأول بقوله: (أو واقع موقع ما قد نكرا) "فواقع" معطوف على "قابل"، "وما" موصولة وما بعدها صلتها، وهي واقعة على قابل، "وما" وما بعدها في موضع ضمير، كأنه قال: أو واقع موقعه، أي: موقع القابل، ويريد أن النكرة ما قبل "أل" أو وقع موقع ما قبلها إذا لم يقبلها بنفسه، فـ "أين" و "كيف" يقع موقعهما ما يقبل "أل" وإن كانا لا يقبلانها بأنفسهما، فـ "أين" معناها في أي مكان، و "كيف" معناها على أي حال، ومكان وحال قابلان لـ "أل" إذا قلت: المكان والحال، وكذلك أفعل من لوقوعها صفة للنكرة في موضع فاعل، وفاعل يقبل الألف واللام أعني المؤثر وكذلك "من" و "ما" الاستفهاميتان إذا قلت: من زيد؟