كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

النكرة والمعرفة - ج: 1 - ص: 253

ألزم وآكد من تطابق الجواب والسؤال، وأيضًا فالتعريف فرع فمن ادّعاه فعليه الدليل، بخلاف التنكير فمدعيه مدعٍ لأصلٍ.

فإن قيل: من أين يؤخذ للناظم أن مذهب ابن كيسان غير مرتضى له وابن كيسان لم يدّعِ في "من" و "ما" تعريفًا خارجًا عما ذكر الناظم فلعله يقول بردّهما إلى الأنواع المذكورة، وإذ ذلك لا تظهر مخالفته. فيكون هذا الاستنباط غير صحيح.

فالجواب: أنه إذا لم يعين ذلك رجعنا إلى إمكان إلحاقهما بما تقدم فوجدناه لا يصلح كونهما مضمرين، ولا عَلمين، ولا أسمى إشارة ولا مناديين، ولا معرفين بالأداة، ولا بإضافةٍ لفظية ولا معنوية، فتبين أن تعريفهما عنده ليس مما تقدم. ولا يقال لعل تعريفهما عنده من قبيل تعريف الجواب، لأنّا نقول: قد يكون تعريف الجواب بالعلمية، كما يقال: من جاءك؟ فتقول زيدٌ، وبالإضافة كما تقول: غُلامك، وبالألف واللام كما تقول: الرجل الصالح، وبالإشارة كما نقول: هذا، فلو كان نوع تعريفهما معتبرًا بالجواب لكانا علمين مع العلم، مضافين مع المضاف، مُشارًا بهما مع اسم الإشارة، وهذا فاسدٌ، فما أدى إليه فاسدٌ، فثبت أن تعريفهما عنده ليس بشيءٍ مما ذكر الناظم، وانتهض الاستنباط المذكور وكان صحيحًا وبالله التوفيق.

* ... * ... *

ولما عدد أنواع المعرفة أخذ في ذكر أحكام كل نوع منها، وابتدأ