كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

((نعم وبئس)). وما جرى مجراهما - ج: 4 - ص: 567

- فاعلاً بـ (حُقَّ) على أن يكون مثلَ (حَبَّ) هنا، لأن ((بُكَاهَا)) لا يُسند إليه (نعم وبئس) قال الفارسيُّ في ((البغداديات)): لا يجوز: حَبَّ زيدٌ، كما لا يجوز نعم زيدٌ، لأنه فِعْلُ يقتضي اسماً عاماً مثلَه، ووضعُه للمدح، كما أن وضع (نعم) له.

وأنشد أبو زيد في نوادره (١):

قَدْ زَادَهُ كَلَفَاً بالحُبِّ أَنْ مَنَعَتْ

وحَبَّ شَيْئاً إلى الإنْسَانِ ماُ منِعَا

فهذا كنِعْمَ شَيئاً ماُ منِعَا، وإذا ثبت هذا كان إطلاق الناظم غيرَ مستقيم.

فالجواب أنه لم يَغْفَل عن هذا التقييد البتَّةَ، لأنه لَما ذكر أحكامَ (نعم، وبئس) أَلْحَق بهما (حَبَّذَا) في قوله: ((ومْثِلُ نِعْمَ حَبَّذَا)) فاقتضى أن (حَبَّ) بغير (ذا) مثل (نِعْم) في جميع الأحكام، إلا ما خَصَّها به دون (نعم) وهذا صحيح، فإنها فيما سوى ما ذكَر، فلم يحتج إلى ذكر قيد/ ... ٥٦٦ لرجوعها إلى حكم الباب.

والحاصل أن (حَبَّذَا) خالفت (نعم وبئس) في أحكام، ووافقتهما في أحكام أُخَر. فالتي وافقتهما فيه سبعة أحكام:

أحدها أن (حَبَّ) فعل بإطلاق، وإن تركَّب مع (ذا) كما أشار إليه بقوله: ((ومِثْلُ نِعْمَ حَبَّذَا الفاعلُ ذَا)).

والثاني أن له مخصوصاً بالمدح أو بالذم، لأنه أحال عليه بقوله:

---

(١) للأحوص، ديوانه ١٣٣، ونوادر أبي زيد ٢٧، والهمع ٦/ ٤٥، والدرر ٢/ ٢٢٤، واللسان (حبب) وكَلِف بالشيء، يَكْلَف، كَلَفاً: أحبَّه وأولع به.