كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

التوكيد - ج: 5 - ص: 36

والجواب عن الأول أن الباب المطرد هو إعادة اللفظ المتصل به، وأما الفصل فلم يكثر تلك الكثرة، ولا اطرد اطرادا يعتد به، فكان ظاهر السماع _ من حيث لم يأت إلا في الشعر _ أنه شاذ محفوظ، فلم يعتن بذكره. وفي هذا الجواب نظر.

وعن الثاني أن يقال: ليس مقصوده مجرد اللفظ بعينه، وإنما مقصوده الإتيان بما يتصل به، مما هو الأول في المعنى، ثم تجرى الألفاظ على أحكامها، فإن باب الاسم، إذا أعيد ذكره، الإضمار لا الإظهار، إلا لقصد معنوي أو لفظي، فليس كلامه بمناف لما قال في "التسهيل". وإذا لم يمتنع التوكيد بالمرادف، نحو: أعط زيدا آته، كما قال الأسود بن يعفر (١):

فرت يهود وأسلمت جيرانها

صمي لما فعلت يهود صمام

- فأن لا يمتنع الإتيان بمرادف العامد للمؤكد أولى، فإن المترادفين ليسا متباينين، ولذلك تقول: قعد جلوسا، وذهب انطلاقا. وسيذكر على إثر هذا توكيد المتصل بالمنصل، وفي ذلك ما يبين مقصوده.

ومضمر الرفع الذي قد انفصل

أكد به كل ضمير اتصل

---

(١))) ... الأشموني ٣/ ٨١، والعيني ٤/ ١١٢، واللسان (صمم)
وأسلمت: خذلت، وصمي: اخرسي يا داهية. وصمام: اسم فعل أمر بمعنى (صمي) مثل: نزال وتراك. والاستشهاد بالبيت لا يستقيم إلا أن (صمام) اسم فعل أمر، غير أن الأولى أن (صمام) اسم للداهية والحرب على زنة حذام وقطام، وكانوا يقولون للرجل يأتي بالداهية
النكراء: صمي صمام، أي اخرسي يا داهية.
وانظر: كتاب الأمثال لأبي عبيد ٣٤٨ وعلى هذا فلا يصح الآستشهاد بالبيت هنا.