كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

العطف - ج: 5 - ص: 170

وكذلك اسم الفاعل المراد به الحال أو الاستقبال إذا عطف على مخفوضه منصوب، سيبويه يحمله على إضمار الفعل، فإذا قلت: هذا ضارب زيدٍ غدًا وعمرًا، فـ (عمرا) منصوب بفعل، وليس عطفا على الموضع لفقد شرطه، وهو وجود المجوز للنصب، وهو هنا التنوين الذي كان في "ضارب" وقد ذهب.

فكل هذا داخل تحت قوله: (وهي انفردت بعطف عاملٍ مزالٍ قد بقى معموله) إذا فرضنا أن الناظم قائل بمقتضى هذه المسائل.

أما الأمثلة المتقدمة فلا مرية / أنه قصد التنبيه عليها.

وأما مررت بزيدٍ وعمرًا، فيمكن أن يكون قائلاً فيها بمذهب ابن جنى وابن خروف، وكذلك مسألة اسم الفاعل لغير الماضي، وقد تقدم في باب "اسم الفاعل" ما يشعر بأن لا حذف هنالك عنده، ويمكن في المسائل الأخر أن يقول فيها بالنصب على المفعول معه، فلا تتعين للتمثيل بها هنا.

فإن قيل: هذا الكلام غير بين من وجهين:

أحدهما: أن الناظم لم يبين فيه المعطوف عليه ماذا يكون، أهو عامل آخر أم لا؟ وإلى هذا فلعله ليس معطوفا إلا على جملة اسمية نحو: هذا لك وأباك، فإنه إنما يتصور نصب (الأب) على عامل مقدر وهو فعل، ولا فعل في (هذا لك) لكنها ممنوعة، فإطلاقه يدخلها في حكم الجواز على إضمار الفعل، وليس كذلك.