وقد أجاز ابن خروف الإتباع في المسألة على بدل / البعض، ولم يذكر سيبويه إلا القطع. ووجه المنع، على ما تقدم، ظاهر.
فالحاصل أن الناظم قصر في هذا الفصل، ثم ختمه بمثال يقتضى خلاف ذلك، وهو قوله:"اعرفه حقه" إذ يشكل أن يقال: عرفت زيدًا، إذا عرفت حقه، لصحة تسلط العرفان على نفس زيدٍ، وأن لا يراد الثاني.
والثاني: من مواضع النظر أن إطلاقه يقتضي أن "بدل الغلط" صحيح كثير؛ إذ لم يقيده بقلة؛ بل أردفه في الإطلاق بـ (بدل الإضراب)