أحدهما: أن اطراد الفصل بين المضاف والمضاف إليه مخصوص بالشعر، بشرط أن يكون / الفصل بظرف أو مجرور، وقول سيبويه يلزم عليه الفصل بالثاني بين الأول ومخفوضه وليس بظرفٍ ولا مجرور، ولا الفصل في شعر، فوجب القول بخلافه.
والثاني: أن الاسم الثاني غير مضاف إلى ما بعده، وهو مع ذلك غير منون، ولو كان على ما يقول سيبويه لكان منونًا؛ إذ لا مانع يمنع من ذلك، وهذا وإن كان المنتصرون لسيبويه قد أجابوا عنهما فالتأويل المذكور لا يقوى قوة الأول.
والثالث: مذهب المبرد، وهو أن المضاف إليه مخفوض بما يليه وهو "سعد" الثاني، ومخفوض الأول محذوف لفظا، مراد معنى، وإنما حذف لدلالة ما بعده عليه وهو نظير ما ذهب إليه في نحو: قطع الله يد ورجل من قالها، وقول الشاعر: