كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

الترخيم - ج: 5 - ص: 428

وهذه الشروط هي المتقدمة، وكذلك الخامس وهو ألا يكون موصوفا، ويزيد هنا شرط سادس، وهو ألا يكون المنادى مبنيًا بحكم الأصل.

وهذا الشرط نبه عليه ابن عصفور، وزعم أن الترخيم لا يكون في الأسماء المتوغلة في البناء، فعلى ما قاله لا يجوز الترخيم في نحو (حذام، ورقاش) في لغة أهل الحجاز، ولا في نحو (حذار) مسمى بها في اللغتين معا.

والجواب: أن الأول والثاني داخلا تحت اشتراط كونه منادى، فلا يعترض بهما.

والثالث والرابع والسادس: ترجع إلى الشرطين الباقيين من الثلاثة المتقدمة، ألا يكون مندوبا، وأن يكون قد تغير في النداء بالبناء.

وهذا في السادس إن سلم أن ما قال ابن عصفور صحيح، وما تقدم في الشرطين من الثلاثة جارٍ هنا، فالموضع غير مخلص في كلام الناظم، فلو قال أول الباب معنى ما تقدم ذكره لزال هذا الشغب، والله أعلم.

و"متمًا" حال من "الرباعي العلم" أي حالة كونه متمًا بلا إضافة ولا إسناد، وجاء على لغة (رأيت زيد).

وأما القسم الثاني، وهو ما يحذف منه الآخر وما قبله، فذلك قوله:

ومع الآخر احذف الذي تلا ... إن زيد لينًا ساكنًا مكملا