كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

الترخيم - ج: 5 - ص: 436

وأما المانع فيقول: الواو والياء في مثل هذا ليسا مع ما بعدهما بمنزلة زيادتين زيدتا معا, لأنهما إنما زيدتا بعد ما استقلت الكلمة بأصولها.

وأيضا, فليستا للمد؛ بل لتكثير الكلمة أو للإلحاق, فالياء للتكثير, وزيادة التكثير كزيادة الإلحاق, إنما تلحق بعد حصول أصول الكلمة والواو للإلحاق, فلم تعد مع بعدها كواو (منصور) مع ما بعدها, فلم ينبغ أن يكونا كحرفي النداء. وهذا هو مذهب سيبويه, وهو الجاري على القياس المتقدم, فعلى هذا لابد في مذهبه من الشرط الخامس, وهو أن تكون حركة ما قبلهما من جنسهما, كما تقدم تمثيله, وكل ما كان هكذا فلا خلاف فيه, فقولك في (مروان): يا مرو, في (قنديل): يا قند, وفي (منصور): يا منص, مما يتفق عليه بمقتضى كلام الناظم, وإنما الخلاف فيما وراءه, ولم يختر هنا مذهبا معينا, كما فعل في "التسهيل", حيث ارتضى مذهب سيبويه, ولعله قوى عنده قياس الجرمى. والله أعلم.

***

وأما القسم الثالث من أقسام المرخم, وهو ما يرخم بحذف عجزه, فهو الذي قال فيه:

والعجز أحذف من مركب وقيل ... ترخيم جملة وذا عمرو نقل

والمرخم هكذا هو المركب دون غيره, وقد تقدم أن المركب على ثلاثة أقسام:

أحدها: المركب من المعطوف والمعطوف عليه.

والثاني: المركب تركيب مزج وخلط.