كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

الترخيم - ج: 5 - ص: 449

وظاهر هذا النظم اعتقاد هذا النظر, فإن كان مقصوده ما ظهر دخل عليه أن يقال في ترخيم (راد) مسمى به: يا راد- بإسكان الدال- وفي ترخيم (تضار, ومضار, وأسحار). ومسمى بها: يا تضار, ويا مضار, ويا أسحار, كما تقول في (مكر, ومفر) يا مكر, ويا مفر, لكنه إنما يقال فيه: يا راد, ويا تضار, أو تضار إن كان مبنيا للمفعول ويا مضار , أو مضار, فتحركها بحركة الأصل, ويا أسحار, فتفتحها, لمناسبتها للألف, وإذا كان كذلك فلم يستعمل الباقي بما ألف فيه, من حيث كان المألوف فيه السكون, فترك إلى التحريك. وبموافقة الجماعة يقول في هذا, فيلزمه في "التسهيل" و "شرحه" التناقض.

فإن قيل: إن هذا لا يلزم, لأن التحريك فيه ضروري؛ إذ لا يجتمع ساكنان في مثله ما لم يكن الثاني مدغما, بخلاف نحو (قاضون, ومصطفون) فإنه لا ضرورة تدعو إلى رد المحذوف, فوجب التنبيه عليه دون الأول.

فالجواب: أن الأمر في الجميع واحد, إذ هو حكم لفظي, فإن اعتبرت اللفظ بعد الحذف, لزم أن يقال: يا قاضي, لزوال الساكن, وكذلك يا مصطفى, كما تعتبره في التقاء الساكنين هنا, فتقول: يا مضار, وإن اعتبرت المحذوف لزم أن تقول: يا مضار- بالسكون- كما تقول: يا قاض, ويا مصطف, لا فرق بين الموضعين, فإن التزم هذا هنا حسبما يقتضيه ظاهر لفظه خالف الناس.

والحق في أصل المسألة مع غيره. ويد الله مع الجماعة.