كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

الترخيم - ج: 5 - ص: 454

وإن قال: (فاع) فليس في الكلام. وإن قيل: (فعل) قيل له: قد علمت أن الألف زائدة لا أصلية, ويلزم أن يكون (منص) فعل, و (منذ) ترخيم (منذر) فعل, ويلزمه ألا يجيز ترخيم شيء من هذه الأسماء, وألا يرخم (خضم) لأن وزنه: فع ولا (قمحدوة) لأن: فعلى ليس في أصول الأبنية, فالقول ألا يعتبر الوزن.

وهذا للسيرافي حسن من الإلزام, وهو لازم للمؤلف أيضا في "التسهيل" ولله دره في هذه الأرجوزة, فإنه يلتزم فيها مخالفة رأيه في "التسهيل" في مواضع كثيرة, فتكون مخالفته أحق من موافقته, وقد مضى من ذلك مواضع.

ثم استثنى في هذا الوجه الثاني ما يؤدي إلى اللبس فقال:

والتزم الأول في كمسلمة ... وجوز الوجهين في كمسلمة

يعني أن الوجه الأول وهو "لغة من نوى" المحذوف ملتزم فيما كان نحو: مسلمة, تأنيث مسلم, فتقول: يا مسلم- بفتح الميم- في اللغتين جميعا. ولا تقول: يا مسلم, لأن "لغة من نوى" لا لبس يقع بسببها لبقاء الفتحة دليلًا على المحذوف, ولو قلت: يا مسلم- بضم الميم- لأوقع ذلك اللبس بنداء (مسلم) المذكر, فامتنع ذلك, لكنه قال: (التزام الأول في كذا) أى فى هذا المثال وما أشبهه مما يقع به اللبس بين صفة المذكرة