كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

ما لا ينصرف - ج: 5 - ص: 593

وقد تقدم الاعتذار عن إطلاق الناظم، وإنما لم تؤثر العلتان عند لحاق التاء من قبل أنها قد أخرجت عن تأثير وزن الفعل؛ إذ كان الفعل لا تلحقه هاء التأنيث.

وعلى هذا التعليل يستتب الحكم فيما له مؤنث بغير التاء، أو فيما ليس [له] مؤنث أصلا.

ومثل ما منع التاء بـ (أشهل) وهو من قسم (أفعل، فعلاء)

ثم لما قيد الوصف بالأصلي احتاج إلى بيان ما أشار إليه بالقيد، فقال: "وألغين عارض الوصفية".

يريد أن الوصفية إذا كانت عارضة للاسم، ليست في أصل وضعه، لا معتبر بها، فلا تؤثر منعًا، كما أثرت الأصلية.

فإذا قلت: مررت بنسوة أربع، ورأيت نسوة أربعًا، وهو الذي مثل به، فلا تمنعه الصرف، لأن (أربعًا) أصله الاسمية، وأن يدل على مجرد ذلك العدد.

فمن قال: مررت بنسوة أربع، إنما اعتبر معنى غير المعنى الأصلي، وهو تاويله بمتعددات ونحوه من المشتق، وهو خلاف المعنى الأصيل.

وكذلك أيضا، لا معتبر بالعارض في الاسمية؛ بل يعتبر الأصل من الوصفية، وهو قوله: "عارض الاسمية" [وهو معطوف على قوله: "عارض الوصفية"] مسلط عليه "الغين" أي وألغينّ" أيضا "عارض" الاسمية".