كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

ما لا ينصرف - ج: 5 - ص: 603

فما فعله حسن، ولذلك [قال]: "فليعلما" أي فليعلم أن ما عدا هذه لا يقاس، ولا يبلغ ما سمع منه مبلغ القياس، فبقي مذهب الكوفيين وغيرهم ممن عدى القياس إلى غير ما ذكر.

وذكر هنا من أنواع المعدول ثلاثة، وترك سائر الأنواع لمواضعها، لأن المقصود هنا ذكر ما يمتنع فقط:

وكن لجمع مشبه مفاعلا ... أو المفاعيل بمنع كافلا

وذا اعتلال منه كالجواري ... رفعًا وجرًا أجره كساري

ولسراويل بهذا الجمع ... شبه اقتضى عموم لمنع

وإن به سمي أو بما لحق ... به فالانصراف منعه يحق

هذا هو الأمر الثالث من الأمور التي تمنع من الصرف مطلقا، وهو الجمع المتناهي، يعني أن ما كان من الجموع يشبه مفاعل) أو (مفاعيل) فإنه ممنوع الصرف.

ولا يريد بمشبه (مفاعل) و (مفاعيل) ما كان أوله ميم زائدة، ولا ما كان ثانيه أصليًا ولا غير ذلك، وإنما يريد ما كان على هذا الشكل من الجموع مطلقا،