كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

كم، وكأين، وكذا - ج: 6 - ص: 313

والكثرة.

والجواب عن الثاني: أن كون التمييز نكرة هو الأصل مطلقًا، ولذلك يلزمه التنكير، ومع ذلك فإنما تعرف كما مر في بابه، فتمثيله برجال ومرة يقيد ما أراده من التنكير، ومع ذلك فإنما تعرف مع (المائة) لما احتيج إلى تعريف المضاف وهو (المائة) إذ لا يمكن تعريفها بالألف واللام، من أجل أنه لا يجمع بين الألف واللام والإضافة.

وأما (كم) فإنها شبيهة بـ (رب) في أداء معنى الافتخار، وهي أشبه بـ (رب) منها بـ (مائة) من جهة المعنى و (رب) لا تخفض إلا النكرات، فكذلك ما كان في معناها، فلم يصلح في (كم) التعريف، لعدم قبول معناها للتعريف، وإذا كان كذلك لم يحتج إلى التحرز منه، لكونه أمرًا لاحقًا بعد / حصول التمييز، وهو نكرة.

والجواب عن الثالث: أنه حكم بالخفض حكمًا مطلقًا، ولاشك أن الخفض بالإضافة. وقد تقدم في باب "الإضافة" منع الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا في الشعر، أو في مواضع ليس هذا منها، وإذا كان الفصل ممتنعًا مع الخفض بقي النظر: هل يجوز مع الرجوع إلى النصب، فتقول: كم لك غلامًا، أو لا يجوز رأسًا؟

وظاهر ما في نظمه عدم جواز الفصل مع الخفض، وهو صحيح وسكت عن جواز النصب، وكأنه إنما تكلم على ما أعطاه مثاله.

والجواب عن الرابع، وهو جواز النصب مع عدم الفصل، أنه نص في "التسهيل" أنه نادر، وأن الوجه الخفض. وإذا كان عنده قليلاً