كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

التأنيث - ج: 6 - ص: 364

وأما (فعيل) فسيأتي ذكره أثر هذا إن شاء الله.

وقول الناظم: "وما تليه تا الفرق من ذي شذوذ فيه" ذي إشارة إلى هذه الأبنية المذكورة، يعني أن ما لحقته من هذه الأبنية التاء التي للفرق بين المذكر والمؤنث، فإنما لحقته شذوذًا لا على الاطراد، ونادرًا يحفظ ولا يقاس عليه.

ونبه بهذا الكلام على ما جاء في السماع مخالفًا لما تقدم أنه مطرد.

فمما شذ في (فعول) قولهم: هي عدوة الله.

ووجه بأنه أجرى مجرى (صديقة) وقال الكسائي: جعلوها اسما كالذبيحة، فقد دخلت تاء الفرق في (فعول) ولكنه شاذ، وإنما قال: "تا الفرق" احتزازًا من التاء اللاحقة لفعول، وليست للفرق أصلا، كقولهم: امرأة صرورة، ومنونة، أي كثيرة الامتنان، وعروفة بالأمور، ولجوجة، من اللجاج، وفروقة، من الفرق، وملولة، من الملل، وألوفة، إذا كانت تألف، ومن هذا كثير، فالهاء في مثل هذا ليست للفرق.

والدليل على ذلك قولهم: رجل صرورة، ومنونة، وعروفة، ولجوجة.

وكذلك سائر المثل، يستوى فيها المذكر والمؤنث مع وجود التاء، فأين معنى الفرق فيها؟ وإنما لاحقه للمبالغة، كما سيأتي التنبيه عليه آخر الفصل إن شاء الله.

فلما كانت التاء هنا لاحقة في (فعول) كثيرًا جدًا بين مقصوده أولاً بقوله: "ولا تلي فارقة"، وثانيًا بقوله: "تا الفرق".

وأما (مفعال) فلا أعلم مجئ التاء فيه للفرق، ولكن جاءت تاء المبالغة فيه كثيرًا، وهي التي تحرز الناظم منها، نحو رجل مجذامة، أي قاطع للأمر،