كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

(كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا) - ج: 6 - ص: 435

الأصل، والواو أكثر". وكأنه يعني بالأصل القياس عنده، فإن الأصل في الألف الواو ولابد.

والحق ما ذهب إليه البصريون، وهو مرتضى الناظم على ظاهر كلامه، وإنما ردت الألف إلى الواو لأنها إذا كان لابد من قلبها فإلى الأصل أولى، كما تقدم في الثلاثي اليائي.

وما كان جامدًا ولم يمل قلبت ألفه واوًا، كالذي أصله الواو، فتقول في (لدى) مسمى به: لدوان، وفي (على): علوان، وفي (إلى): إلوان، وفي (أما) أموان، ونحو ذلك، ولا تقلب إلى الياء، وإن كانت الياء أغلب على اللامات كما قال سيبويه. وغيره، لأنه ليس شيء من بنات الياء تلزم ألفه عدم الإمالة، بل القاعدة العربية أن كل ما أصله الياء فالإمالة فيه جائزة، فإلزامهم عدم الإمالة، بل القاعدة العربية أن كل ما أصله الياء فالإمالة فيه جائزة، فإلزامهم عدم الإمالة في هذه الأشياء يدل على عدم اعتبار الياء فيها.

فإن قلت: إنما ألزمت العرب ألف (على) و (إلى) ونحوهما الفتح قبل الحكم بالواو، فلم قلت: إن عدم الإمالة دليل على الواو، وهي لم توجد بعد.

فالجواب أن يقال: إنا لا ندعي ما قلت، وإنما نقول: إن هذه الأشياء بعد التسمية داخلة في حكم ما ألزمته العرب الفتح لأجل أن أصله الواو، لا أنا جعلنا إلزامهم عدم الإمالة فيها لأجل أن أصلها الواو، فلا إشكال على هذا.