كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

جمع التكسير - ج: 7 - ص: 12

وأن ما عداها لازمٌ للكثير، فإن كلام العرب جاء فيه وضع القليل موضع الكثير وبالعكس.

فإن قلت: فما فائدة التنبيه على هذه المسألة إذا كان (١) الأمران جائزين في النوعين؟

فالجواب: أن فائدته ألا يخرج عن الوضع الأكثري (٢) الأول إلا أن تخرجه العرب، فتتبعها (٣) حتى إذا لم تجد لها فيه عملاً أعملت كلاً في موضعه؛ لأن الغالب في الاستعمال أن تستعمل هذه الأربعة في القلة وما عداها في الكثرة، وأيضاً فللأحكام (٤) أُخَرَ لفظية، سيأتي ذكرها.

واقتصر الناظم على ذكر هذه الأبنية الأربعة في جموع القلة فلم يذكر معها غيرها، فدل على أن مذهبه في فُعَل وفِعَل وفِعَلة نحو: ظُلَم ونِعَم وقِرَرَة [قردة] أنها جموع كثرة كما يقوله الجمهور، لا جموع قلة كما يقوله الفراء. وسكت أيضا عن ذكر الجمعين السالمين، وهما عند

---

(١) في (أ): كانت جائزان، ورسم فوقها: كذا. وفي (س): كانت الأمران.
(٢) في (س): الأكثر في الأول.
(٣) في (س): فنتبعها حتى إذا لم نجد ... أعملت.
(٤) في (س): فالأحكام.
(٥) نقل ذلك عن ابن الدهان كما في شرح الأشموني ٤/ ١٢١ وانظر التسهيل ٢٦٨.