كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

الموصول - ج: 1 - ص: 438

أشبه ذلك، فالحاصل أن أصله الذي بني عليه/ غير مخلص.

والجواب: أن الناظم بريء عن هذا الاعتراض لأنه لم يبين هنا وجه كون اللذين وهذين ونحوهما مثناة حقيقة ولا كونها معربة، وإنما تعرض للإشارة إلى مجرد التثنية والإعراب، والتعليل منقول من كلامه في "شرح التسهيل" وقد ذهب هنا إلى خلاف ما يذهب إليه هناك، وعلى تسليم أنه يرد هنا فقد اعتذر هو عن ذلك بأنه إنما لم يعربه أكثر العرب، - وإن كان الجمع من خصائص الأسماء- لأن "الذين" مخصوص بأولي العلم، والذي عام، فلم يجر على سنن الجموع المتمكنة، بخلاف اللذين واللتين فإنهما جرتا على سنن المثنيات المتمكنات لفظا ومعنى. قال: وعلى كل حال ففي الذي والذين شبه بالشجي والشجين في اللفظ وبعض المعنى، ولذلك لم تجمع العرب على ترك إعراب الذين، ثم ذكر اللغة الأخرى. وأما ما عارض به السائل من أن الجريان مجرى المثنى لا يدل على الإعراب فليس من مباحث هذا التقييد، إذ لم يتعرض الناظم لذلك.

وبقى في كلامه قوله: (جمع الذي الألي الذين) فجعلهما معا جمعا للذي وهذا يفهم بظاهره أنه في الجمعية على حد الزيود والزيدين في جمع زيد، وذلك غير مستقيم، أما "الألي" فهو من غير لفظه فهو كأولى مع ذي اسم جمع له لا جمع حقيقة وهذا متفق عليه،