كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

الكلام وما يتألف منه - ج: 1 - ص: 48

وأما الحرف فلا يسند غليه، أي: لا يخبر به ولا (يخبر) عنه، ووجه ذلك أن مهناهما لا يقبل الإخبار عنه، فإنك لو قلت: ضحك خرج، أو كتب ينطلق لم يكن له معنى، وكذلك الحرف لو قلت هل زيد أو زيد هل، وهو أجدر، فإن ورد إسناد إلى غير الاسم فعلى تأويل الاسم فقولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه محمول على معناه، وإن كان "تسمع" في اللفظ مخبرا عنه بخير، وكذلك قول الله تعالى: ((ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين)) ففاعل "بدا" في اللفظ "ليسجننه"، ومن هذا النوع كثير، فهذا كله غير داخل على الناظم، لأن الإسناد بمعنى الإخبار، والإخبار عن الفعل بهذه الأشياء على حقيقته لا يصح، فالإسناد إليه فيها مفقود، وإذا حمل الكلام على معناه صار الإسناد فيه إلى الاسم فشمله تعريفه، وذلك صحيح، فعلى كلا الاعتبارين تعريفه صحيح.

واعلم أن الإسناد عنج المؤلف على وجهين: إسناد باعتبار المعنى وإسناد باعتبار اللفظ.

فأما الأول فهو المختص عنده بالأسماء ويسمى إسنادا حقيقيا وإسنادا وضعيا كقولك: زيد فاضل، فإنما أخبرت بالفضل عن مدلول زيد لا عن لفظه، وهذا هو المختص عنده بالأسماء.

وأما الثاني فيصلح لكل واحد من أنواع الكلم. فيصلح للاسم نحو زيد معرب، وللفعل نحو قام: فعل ماض وللحرف نحو "في" حرف جر، وأيضا