كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

التصريف - ج: 8 - ص: 460

ومنها دارانُ وهامان ونحوهما وقد تقدم القول فيه على ظاهر التسهيل

من أنه من باب ساباط وأنّ الألف الأولى زائدة بدليل أنها لو كانت أصلية

لترتب الحكم فيها وهو الإعلال على غير سبب إذ هو إذ ذاك من باب

الدوران والهيمان والجمهور على أنه من ذلك لأنه دخول في باب الكثرة

لاتساع باب الفَعَلان وقلة باب فاعال

وأما الياء ففيها من المحتمل مريم ومدين والراجح عندهم أصالة الياء

فيهما وزيادة الميم لأن الميم والهمزة إذا وقعتا أول الكلمة حُكم

بزيادتهما وأصالة ما بعدهما من ياء أو واو أو غيرهما وما قيل من لزوم

شذو التصحيح فهو يَرِد في الأعلام كثيرا كمكوزَةَ وحيوةَ وغير ذلك

وأيضا إن حكمنا على الياء بالأصالة أدخلناهما في الباب الأكثر وهو مَفْعَل

وإن حكمنا بزيادتهما أدخلناهما في الباب النادر أو المعدوم وهو فَعْيل إذ لم

يُنقل منه إلا ضَهْيد وقدح فيه السيرافي

ومن ذلك يَأْجَجُ الياء فيه أصلية لا زائدة عند سيبويه إذ لو

كانت زائدة لوجب الإدغام ولكان إظهار التضعيف فيه شذوذا كشذوذه

في مَحْبَبٍ وكان إذ ذالك يُلفى فيه ترتيب حكم وهو الفكّ على غير

سبب والفكّ لا يكون إلا لسبب فلو جعلتها أصلية لكان إظهار التضعيف

لسبب وهو الإلحاق بجعفر كقَرْدَدٍ ومَهْدَدَ. ويرويه أهل الحديث بكسر الجيم

[٤٦٠]