كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

التصريف - ج: 8 - ص: 462

وأما الواو ففيها من المحتمل قولُهم غِزْويت واوه أصلية والتاء

زائدة إذ لو عكست الحكم لكان وزنها فِعْويلا ولم يثبت من كلامهم وثبت

فيه فعليتٌ كعفريت وهو ومن الاستدلال بعدم النظير

ومنه أيضا ضَيْونٌ وحكم الفارسي عليه في التذكرة أنه فَيْعلٌ لا

فَعْوَلٌ فالواو عنده أصلية لأن باب ضَيْغَمٍ أكثر من باب جَهْوَرٍ ولأمر آخر

وهو أن الألف إذا كانت ثانية في نحو با** ودارٍ ولم يُعرفْ أصلُها فاحكم

بأنها من الواو ففي هذه القاعدة أنّ كون الواو عينا أكثر من كون الياء عينا

فكذلك ضَيْوَن تُجعل فيه الواوُ عينا دون الياء

وأما الهمزة ففيها من المحتمل أيدعٌ وإشْفًى وأفعى والأوْتَكَى

والهمزةُ في الجميع زائدة حملا على الأكثر لأنّ زيادة الهمزة أولا أكثر من

زيادة الياء والألف والواو غير أول وأيضا قد قالوا الأُفْعُوان في معنى الأفعى

وهو إما أن يكون على وزن أُفْعُلان أو فُعْلُوان فأما فُعلوان فقليل ولا ينبغي

الحمل عليه وأما الأُفعلان فأكثر منه فوجب الحمل عليه وأيضا قالوا

أرضٌ مُفْعاة أي كثيرة الأفاعي وهذا قاطع بزيادتها في أفعى وأيضا أفعلُ

أكثر من فيعل وأفعل أكثر من فَعْلى والأفْعَلى أكثر من الفَوْعَلى فهذا من

الحمل على الأكثر

وأما إبّان فهمزه أصلٌ ووزنه فِعَّال إذ لو عددت همزته زائدة لأدّى إلى

دخوله في باب دَدن وهو كون الفاء والعين من جنسِ واحد

[٤٦٢]