كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

فصل في زيادة همزة الوصل - ج: 8 - ص: 497

المذكر وأما اثنان فمؤنثه اثنتان وحكمهما في الهمزة واحد وأما امرؤ

فمؤنثها امرأة وليس في كلام الناظم تعيين لما يؤنث مما لا يؤنث بل قال

«وَتَأْنِيثٍ تَبِعْ» يعني تأنيث ما يؤنث منها وذلك على حسب السماع إذ

ليس تأنيث ما يؤنث منها بقياس لأنها ليست بأسماء فاعلين ولا ما

أشبهها وإنما هي أسماءٌ جوامد والجوامد لا تؤنث* ولا تلحقها التاء

قياسا البتة فلأجل ذلك لم يقل ومؤنثاتها ولا تأنيثها ولا ما كان نحو ذلك

ثم قال «وَايْمُنُ» معطوفٌ على قوله «وَفِي اسْمٍ، اسْتٍ» إلى آخره

فهو في موضع خفض وأتى به على حكاية رفعه اللازم له؛ إذ هو مما لزم

الابتداء فلا يدخله جر ولا نصب

ثم قال «هَمْزُ أَلْ كَذَا» أي وهمز أل فحذف العاطف وهذا هو

قسم الحروف وكان الأصل ألا تدخل همزة الوصل الحرف لعدم تصرفها

وندور إعلالها لكنها دخلت في حرف واحد وهو لام التعريف تركوه على

أصله من السكون ثم أتوا له بهمزة الوصل وفتحوها فرقا بينها وبين

الداخلة على الأفعال والأسماء ويعني أن الهمزة الثابتة في أل التي هي أداة

التعريف همزةُ وصل أيضا وهذا نصٌّ في اتّباعه أحد المذهبين المنسوبين

إلى الخليل وسيبويه فعندهم أن سيبويه ذهب إلى أن الهمزة زائدة وأن

[٤٩٧]