كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

فصل في زيادة همزة الوصل - ج: 8 - ص: 503

النحو يصح أن تقول أل كقد والحالُ الأخرى دلالة ما بعدها على مسماه

ثبتت أو سقطت فصارت من هذا الوجه كأنَّ الكلمة ليست مبنية عليها وبهذا

الوجه نقول لام التعريف وننسب المعنى للام فقط قال فإن قيل فينبغي

على هذا الوجه أن يكون لها حظٌ في أوزان الأسماء فتقول في ابن إنه افْعٌ

وفي ابنُم إنه افعُم وفي امرئ إنه افْعِل وسيبويه لم يثبت هذا الوزن في

الأسماء قلت لما كنت هذه الألف لا تثبت في الأسماء إلا فيما حذفت لم

يكن له وزن يخصه ألا ترى أن الوزن إنما يتبين بالحرفين الأولين وأحدهما

متحرك بحركة الإعراب ولذلك لم يُذكر يدٌ وحرٌ في أوزان الأسماء فأما امرؤ

فلكون الراء فيه تابعة صار حكمه حكم ابن وكذلك ابنم قال وكذلك عندي

ايمُنُ فإن حركة الميم اتباع لحركة النون كما هي في قولهم امرؤ في حال

الرفع غير أن هذه الكلمة لما كانت لازمة إعراب الرفع لزمت ضمة الميم فكما

لا تثبت بقولهم امرُؤٌ وابنُم في حال ارفع حركة في الأوزان فكذلك لا تثبت

بقولهم ايمُنُ الله افْعُلًا في الأوزان وهذا ظاهر جدا انتهى ما قاله ابن

الضائع إلا أني جمعته من موضعين متفرقين من كلامه ثم قال ومن تتبع

كلام سيبويه وفهمه تبين ولا بد أنه لا خلاف بينه وبين الخليل بوجه وتبين

أن قوله أل كقد لا يناقض أن ألفها ألف وصل كما تقدم قال سيبويه في باب

ألف الوصل «وتكون موصولة في الحرف الذي تعرف به الأسماء» * ثم قال

«وإنما هما حرف بمنزلة قد وسوف» يعني أن اللام مع الألف حرف منفصل

كانفصال قد مما بعدها وانفصال سوف مما بعدها ولم تكن اللام لاحقة

للاسم ثم أُتِي بعد ذلك بالألف وهذا كله معنى قوله «ألا ترى أن الرجل إذا

نسي فتذكر ولم يُرد أن يقطع كلامه أَلِي* كما تقول قدِي* ثم تقول: كان

[٥٠٣]