كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

الكلام وما يتألف منه - ج: 1 - ص: 50

في "التسهيل" و "شرحه" بدليل إطلاقه (هنا)، إذ لو كان بمذهبه هنا موافقا له هنالك لجعل الإسناد إلى المعنى كما جعله في "التسهيل" وإلا دخل عليه في التعريف الفعل والحرف والجملة، وهو لم يفعل ذلك، بل قال: (ومسند للاسم) فنسب الإسناد إلى الاسم ولم ينسبه إلى المسمى، فعلم بذلك موافقته للجماعة، وهو المذهب الصحيح، والدليل عليه أمران.

أحدهما: الإجماع قبله وقبل من وافقه على أن غير الاسم لا يخبر عنه.

والثاني: أني يقال له إذا قلت: قام فعل ماض، فما إعراب قام؟ فلا محيص له عن أن يقول: مبتدأ، وهو عين التناقض في مذهبه؛ لأنه زعم أولا أنه فعل ثم أقرّ بأنه مبتدأ، والمبتدأ في مذهبه لا يكون فعلا ولا حرفا ولا جملة، فصح أن مذهبه متناقض في المسألة، وكذلك إذا قلت: "في" حرف جر، و "لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة" القول في الجميع واحد وقوله: (ومسند للاسم مَيْزهُ حصل) مَيْزُهُ: مبتدأ، خبره حصل، و (الجر) متعلق بحصل، والتقدير: ميْزُهُ حصل بالجر والتنوين، وكذا إلى آخره، وفي هذا الكلام وضع الظاهر موضع المضمر، والمضمر موضع الظاهر، فأصل الكلام أن يقول: ميْزُ الاسم حصل بالجر والتنوين والنداء، وأل وإسناد إليه، لكن لما افتقر إلى التقديم والتأخير لأجل الوزن عوض من المضمر في "له" الظاهر لتقدمه في اللفظ. ومن الظاهر في ميز الاسم المضمر ليكون عائدا على ما قبله.