أحدهما: أن يكون لامه واوا كالجدوى من جدوته، والجلوى من جلوت، والسلوى من سلوت، والبلوى من بلوت. ومن الصفة شهوى ونشوى. فهذا لم يقع فيه فرق بين الاسم والصفة، ولذلك قال الناظم:"من لام فعلى اسما أتى الواو بدل ياء"، فشرط أن يكون المبدل منه ياء، فخرج إذا ما لامه واو عن ذلك الحكم فلا بدل فيه أصلا وإنما يجئ على أصله كالأمثلة المتقدمة.
والثاني: أن يكون لامه ياء، فهذا الذي يجري فيه هذا الحكم إلا أنه أثبت ذلك إذا كان ما هي فيه اسما، فأعطى ذلك التقسيم المذكور، فإذا كان اسما أبدلت الواو من يائه نحو التقوى من وقى يقي، والشروى من شريت، لأن شروى الشيء مثله، والشيء إنما يشرى بمثله، والرعوى من رعيب، وكذلك ما أشبهه. وأما إذا كان صفة فلا تبدل نحو خزيا وصديا، وكذلك يا في نحو قول امرئ القيس:
إذا قلت: هاتي نوليني، تما يلت ... على هضيم الكشح ريا المخلخل
أصله: رويا، لأنه من رويت من الماء، فانقلبت الواو ياء، وأدغمت في الياء، على حكم لي ونحوه. ولو كان اسما غير صفة لوجب أن يكون روى كالعوى من عويت: إذا لويت، أصله: العويا، قلبت اللام واوا لما تقدم، قاله سيبويه.