كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

فصل - ج: 9 - ص: 192

جرت عليها أحكام الأسماء أو الأفعال، كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، وليس، ونعم وبئس، ونحو ذلك، فكذلك مسألتنا، فأفعل التفضيل حين كان لازما لمن لفظا أو تقديرا كان جاريا على الموصوف، فأطلق عليه لفظ الصفة، فلما خرج عن ذلك فاستعمل بالألف خرج عن لزوم الجريان على الموصوف إلى ولاية العوامل، فلا جرم أنهم أطلقوا (عليه) لفظ الاسم، وإذا كان كذلك/ فالمؤلف قد خرج البتة عن هذا الاصطلاح فجعل الصفة المستعلمة استعمال الأسماء (على قسمين، أحدهما: ما كان كالعليا والدنيا تأنيث الأعلى والأدنى، فهذان عنده وما كان نحوهما من الصفات المحضة، والآخر ما كان نحو الدنيا الذي يطلق على هذه الدار فهذا من الصفات التي استعملت استعمال الأسماء) فهذا ما نص عليه في التسهيل، ولا شك أن مذهبه هنا مبني على ذلك، والناس كلهم على أن (القسمين) قسم واحد، ولا فرق بين القسمين، ولذلك احتاجوا إلى تأويل القصوى والحلوى بأنه اعتبر في القصوى الأصل، قال سيبويه: "استعملوا على الأصل- يعنى صفة- لأنها قد تكون صفة بالألف واللام". وتأول ابن جني الحلوى والمرى على تقدير الجريان كأنها صفة قامت مقام موصوفها، فلذلك لم تغير على القاعدة في ذلك.