كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

فصل في الإعلال بالحذف - ج: 9 - ص: 389

وزاد غيره حذف عين فيعلان وفيعل، وجعله في التسهيل محفوظا. فإذا إنما ترك مما ذكره في التسهيل فيعلولة خاصة، وهو قليل الاستعمال ليس من جلائل المهمات في العربية ذكره، فتركه، وكان أولى منه فيعل لكثرته ودورانه على السنة لو كان عنده قياسا. أما ما يجرى مجرى المقيس فظلت وقرن، وسيذكرهما الناظم

ولنرجع إلى لفظه، فقوله: "فا أمر أو مضارع" .. إلى آخره، يعني ان الفعل المضارع وفعل الأمر إذا كانا من الأفعال التي ماضيها من نحو: وعد، حذفت فيهما الفاء وجوبا، وذلك نحو: يعد وعد، ويزن وزن، ويرد ورد، لأنها من وعد ووزن وورد. وكذلك: يسم وسم. أصلها: يوعد واوعد، ويوزن واوزن، وكذلك سائرها، لكن حذفت الواو في الأصل مع الياء التي للمضارعة استثقالا لوقوعها في فعل بين ياء مفتوحة وكسرة إذا قلت: يوعد. أما وقوعها في الفعل فهو ثقيل والاسم أخف منه، ووقوعها بين الياء والكسرة لتجانسهما ومنافرة الواو لهما/ والياء مفتوحة، والفتحة من الألف، والألف قريبة من الياء، ولذلك رجعت الواو إلى الياء إذا وقعت بعد الألف في مصدر الفعل المعل نحو: حالت حيالا، وقامت قياما، وصحت في مثل العوض والحول، كما تقدم قبل ذلك، فصارت هذه الأشياء مظنة للاستثقال عند بقاء الواو، فحذفت، وهذه هي العلة. ثم حمل المضارع ذو الهمزة أو النون أو التاء على ذي الياء وإن لم يكن هناك ياء مفتوحة، لأنهم لو قالوا: أنت توعد، وهو يعد، لاختلف المضارع، فكان