كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

فصل في الإعلال بالحذف - ج: 9 - ص: 398

أو من وزن لقلت: يوزين، أو من ورد لقلت: يوريد. وكذلك ما أشبه ذلك، فالواو فيها واقعة بين ياء وكسرة كما كانت في يعد كذلك، لكنها لما وقعت في الاسم الذي هو أخف من الفعل ثبتت ولم تحذف، وقد تقدم قبل هذا الأشعار بان كونها في الفعل جزء علة، وأيضا فإن التصريف بالحذف وغيره أمكن في الفعل منه في الاسم، فساغ فيه مالا يسوغ في غيره. وإذا ثبتت مع الياء والكسرة كان ثبوتها مع غيرها من الحروف/ الأخر أجدر، وهي الهمزة والنون والتاء، فالهمزة كما إذا بنيت مثل أصبح من الوعد بإنك تقول: أوعد، ومن الوزن: أوزن، أو مثل نرجس فإنك تقول: نوعد ونوزن. وكذلك التوصية والتودية والتوسعة. وهذا ظاهر.

ثم يبقى على الناظم توهم شرط سادس ظاهر من تمثيله، مع أنه غير مراده، وذلك كون الماضي على فعل، بفتح العين، فإنه يوهم أنه يتحرز به من مضارع فعل إن كان على يفعل، فيكون نحو: وثق يثق، شاذا وعلى غير قياس. وليس بصحيح، بل كان ما كان على يفعل- كان ماضيه فعل أو فعل- فالحذف له لارم قياسا، ولا خلاف في هذا أعلمه. وأخذ هذا الشرط أظهر من أخذ كون المضارع على يفعل، لأن هذا بالنص لقوله: "كوعد" وذلك باللزوم، إذا كان مضارع وعد يعد، فهذا من التمثيل الموقع في الإشكال.

ويجاب عنه بأن قصده إلى الأمر والمضارع يدخل له نحو: وثق يثق، وذلك أن المضارع من وعد على يفعل، فقد دخل له ما كان مضارعه من الأفعال على هذا الوزن. وأما كونه على فعل فيدل على إهماله من