كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

فصل في الإعلال بالحذف - ج: 9 - ص: 415

والرابع: كونه مبنيا للفاعل، فإن كان مبنيا للمفعول لم يجز فيه ذلك الحكم بمقتضى المفهوم، فتقول: مسست، وظننت (كذا)، ولا تقول: مست، ولا: ظنت، ولا: مست، ولا: ظنت.

والخامس: أن يكون الفعل متصلا بما يسكن له آخره من ضمائر الرفع البارزة، ودل على ذلك إتيانه بالضمير، فتقول على هذا: ظلت أنا، وظلنا نحن، وظلت أنت، وظلت أنت، و (كذلك): ظلنا، وظلتم، وظلتن، والهندات ظلن فهذه مواضع ثمانية يستتب فيها هذا الحكم. وحيث فسر ما أراد باتصال الضمير بما يسكن له آخر الفعل دخل له كون النون ضميرا كما تقدم، أو علامة نحو: ظلن الهندات، في لغة: "يتعاقبون فيكم ملائكة".

ووجه هذا أنهم حين نقلوا الحركة إلى الفاء فسكنت العين لم تكن لتثبت واللام ساكنة في موضع لا تتحرك فيه البتة، كما أنها لم تكن لتثبت في قمت، بخلاف ما إذا لم يلحقه ضمير ولا ما يسكن الآخر لأجله فإن اللام تتحرك فتثبت العين وإن سكنت.

والسادس: أن يكون ماضيا لا أمرا ولا مضارعا، فإنه إن كان كذلك لم يستعمل فيه الحذف استعمالا يعتد بمثله، فإن جاء فهو نادر، ولذلك أخرج الأمر