كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

المعرف بأدة التعريف - ج: 1 - ص: 561

اعتبرنا جميع ما لامه للتعريف فوجدنا إسقاطها منه جائزا كالرجل والغلام، ولم تقل العرب فيما بلغنا فعلته آن كما قالوا: فعلته الآن، فدل هذا على أنها ليست للتعريف ولا أيضا للمح الصفة، فإن التي للمح الصفة يجوز إسقاطها، فدل لزومها أيضا على أنها ليست للمح الصفة، بل هي زائدة، كما يزاد غيرها من الحروف، ثم يبقى النظر في تعريفها وذلك على رأى الفارسي وابن جنى بألف ولام تضمن الآن معناها، كما بنيت "أمس" لتضمن معناها، وعلى رأى الزجاج بالإشارة.

والثالث: "الذين"، فالألف واللام فيه أيضا زائدة كما قال والدليل على ذلك: أنه من الأسماء الموصولات، وقد وجد من الموصولات ما ليس فيه ألف ولام وهو معرفة كـ "من" و "ما" و "أي"، فهذا يدل على أن "الذين" معرفة لا بالألف واللام، وأيضا لو كانت فيه للتعريف لقالوا "لذين" من غير ألف ولام، إذ لم نجدها تعرف إلا حيث يجوز إسقاطها كما تقدم، وهذه لا تسقط البتة، وإن سقطت فذلك من النوادر غير المعتد بها، فدل ذلك على أنها لغير التعريف وليست أيضا/ للمح الصفة، فلم يبق إلا أن تكون زائدة.

وقد ذهب ابن خروف إلى أن تعريف "الذين" وأخواته من الموصولات الداخلة عليها الألف واللام بهما لا بالصلة، وأن ما ليست فيه معرف بها تقديرا كـ "أي" و "من" و "ما" وخطأ من زغم أن