كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

المعرف بأدة التعريف - ج: 1 - ص: 576

كما دخلت في الحارث والصعق فأنت ترى أنهم إنما يجعلون لمح الأصل في الصفة ويعتذرون عما جاء منها في المصدر وينفون ذلك عن اسم الجنس جملة، وهو الذي لا يصح غيره، فهذا من الناظم غير صواب.

ووجه ثالث: وهو أنه مثل هذا بالنعمان وجعله مما يجوز تجرده من الألف واللام وعدم تجرده، وهو قد جعله في "شرح التسهيل" من قسم العلم الذي قارنت الأداة نقله فلزمته فقال في "التسهيل": بعد تقرير أن ذا الغلبة تلزمه اللام غالبا إن كان معرفا بها قبل ذلك، ومثله ما قارنت الأداة نقله أو ارتجاله. قال في "الشرح": ويشارك ذا الغلبة المصاحبة للأداة فيما نسب إليه ما قارنت الأداة نقله كالنضر والنعمان أو ارتجاله كالسموأل واليسع فلا يجرد هذان النوعان إلا لنداء أو غيره من العوارض التي يجرد لها الأعشى ونحوه من الأعلام الغالبة، ثم ذكر أن هذا آكد في عدم التجرد من ذي الغلبة ما هو مسطور هنالك، وهذا مناقض لما نص عليه في نظمه هذا، فأحد الموضعين غير صحيح، إما كلامه هنا أو في الشرح، إذ لا/ يستقيم أن يصحا معا، لأنهما حكمان متناقضان على شيء بعينه ففي هذا كله ما ترى.