كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

المعرف بأدة التعريف - ج: 1 - ص: 581

يجب لمن سمي به التعريف، لكن لمعنى يوجب تلك التسمية له ولمن شاركه في ذلك المعنى كالرجل وغلام زيد فلا يختص أحد هذين وما أشبههما باسم دون سائر من فيه ذلك المعنى (كزيد وغلام/ رجل)، ثم إنه قد يغلب على ذلك الاسم على بعض المسمين به ممن شاركهم في معناه حتى يصير له كالعلم الذي (يعرف به إذا ذكر مطلقا، ولا يعرف به غيره ممن شاركه إلا بعهد تقدم، إلا أن) أصل تعريفه الألف واللام أو بالإضافة باق بدليل زوال تعريفه بزوالهما والعلم بالوضع ليس كذلك، فهذا فرق ما بينهما ثم نبه الناظم على أن ذا الغلبة على وجهين:

أحدهما: المضاف، وهو ما غلب عليه الاسم المشترك فيه وهو مضاف.

والثاني: "مصحوب أل" وهو ما غلب عليه الاسم وهو قد صحبته الألف واللام فمثال الأول ابن رألان، فإن ابن رألان أصله أن يصلح لكل من كان ابنا لرألان حتى أنه اختص بجابر الطائي السنبسي وحده، فإذا أطلق لم يدل إلا عليه، ما لم يكن ثم عهد في غيره ومثله ابن عباس، وابن عمر وابن الزبير وما أشبه ذلك.

ومثال الثاني: "العقبة" وهو مثاله، فإن العقبة اسم لكل طريق صاعد في الجبل، ثم اختص بعقبة منى التي تضاف إليها الجمرة فيقال: جمرة العقبة ومثله الصعق لخويلد بن نفيل، وكذلك