كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

تتمة باب المبتدأ والخبر - ج: 2 - ص: 27

رُوي هكذا برفع غَدٍ، ذكره السيرافي. وأيضًا قد تقدّم من مواضع جواز الإخبار بالزمان عن الجثة ما كان الزمانُ فيه مجرورًا بفي، وهو إذا كان كذلك لا يسمّى في الاصطلاح ظرفًا ويُسمّى اسم زمانٍ، كما لا يُسمى الظرف المرفوع/ على السّعة ظرفًا، فإطلاق لفظ اسم الزمان إذًا أجودُ من التعبير بالظرفِ. وهو مه تَنَبُّهٌ حسن.

والثاني من أَوجُهِ الدّرْك: أنّ حاصل كلامه أنّه لا يُخبر باسم الزمان عن الجثة إذا لم تقع فيه فائدة، فإن وقعَتْ فيه فائدةٌ جاز الإخبارُ به عنها. وهذا لا حاصلَ له لأمرين:

أحدهما: أن هذا المعنى قد تقدّم له عندما عَرّفَ بالكلام فقال: «كلامنا لفظٌ مفيدٌ». وهو جارٍ في كلِّ كلام، فما الحاجة إلى تكرار ذلك هنا؟ ! وإلّا فيلزم أن يشترط ذلك فيه إذا أُخْبر به عن الحدثِ؛ لأنه قد لا يفيد نحو: القتالُ في يوم، [أو] الخروج حينًا أو زماا. وكان يلزمه مثلُ ذلك في ظرف المكان والمجرور أيضًا إذا أخبر بهما. بل وفي المفرد والجملة، وكذلك سائر الأبواب هى مفتقرةٌ إلى مثل ذلك، فإن الإفاده مشترطة في الجمع فكما لا يجوز أن تقول: زيدُ يوم الجمعة، لعدم الإفاه فيه من حيث إنه معلوم، فكذلك لا يجوز أن تقول: زيد مكانا أو في مكان