كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

كان وأخواتها - ج: 2 - ص: 139

تامّة وناقصة، فلا يتأتى فيما لم يستعمل إلا ناقصًا، وذلك: فَتِئَ وزال ماض يزال / فإنها لا يقتصر فيها على المرفوق البتّةَ، فلا تقول: ما فَتِئَ زيدٌ، على هذا، ولا لم يَزَلْ عُمَر، وتقتصر. فلو كان التمام دالًا على ما قالوا لساغ التمامُ في هذين، لكن ذلك غير جائز، فدلّ على أَنّ التمام في «كان» وَأخَواتها استعمالٌ آخرْ مباينٌ لهذا الاستعمال المبوب عليه. وهذا المقدار كافٍ، إن شاء الله- وقوله: «والخبرٌ»: يحتمل الرفع على الابتداءش، والخبر «تنصِبُه». والجملة معطوفة على الجملة الأولى. ويحتمل النصب على إضمار فِعْلٍ، من باب الاشتغال. وهو أولى لمناسبة الجملة الأولى. والضمير المرفوع في «تنصبه» عائد على «كان». وأتى بمثال من ذلك وهو: كان سيِّدًا عُمَر. وسيدًا: هو الخبر، وعُمَر هو المبتدأ، ولكنه قَدّم وأَخّر لضرورة الوزن. وهو مع ذلك جائز، حسبما يذكره. وعلى ذلك تقول: كان زيدٌ أخاك، وكان بشرٌ قائمًا. وما أشبه ذلك.

ثم ذكر ما يشترك مع «كان» في هذا الحكم من الأفعال فقال:

كَكَانَ ظَلّ بَاتَ أَضْحَى أَصْبَحَا

أَمْسَى وَصَارَ لَيْسَ زَالَ بَرِحَا

فَتِئَ وَأنْفَكّ، وَهَذِى الأَرْبَعهْ

لِشِبْهِ نَفْىٍ أَوْ لِنَفْىٍ مُتْبَعَهْ

وَمِثْلُ كَانَ دَامَ مَسْبُوقًا بِمَا

كَأعْطِ مَا دُمْتَ مُصِيبًا دِرْهَمًا

أراد ككان: ظَلّ، وباتَ، وأضحى، وأصبح. وكذا سائرها، بالعطف بالواو غير أَنّه اضْطرُّ فحذف العاظف. ويعنى أن هذه الأفعال -وعددها