للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منقطع.

قال: وإذا جاز للحجازىِّ أن يتكلّم باللغة التميمية جاز للتميمىّ أن يتكلم باللغة الحجازية، بل التميميُّ بذلك أولى لوجهين، أحدهما: أن الحجازية أفصح، وانقياد غير الأفصح لموافقة الأفصح أكثر وقوعًا من العكس. والثاني: أنّ معظم القرآن حجازىّ، والتميميون متعبدون بتلاوته كما أُنْزِل، ولذلك لا يقرأ أحدٌ منهم: {ما هَذَا بَشَرٌ} إلا من جَهِل كونه منزّلًا بالنصب.

هذا ما قال، وفيه نَطَرٌ لا يليق بهذا الموضع. وقد استُدِلّ على صحة دعوى الناظم بغير هذا مما يكفي منه ما ذكر.

وأما دخولُ الباء في خبر ليس فنحو قولك: ليس زيدٌ بجبانٍ، وفي القرآن: {أَلَيْسَ الله بِكَافٍ عَبْدَهُ}، {أَلَيْسَ اللهُ بأحكمِ الحَاكِمينَ}.

وأما دخولها في خبر لا فإن ذلك قليل، كما أشار إليه، لكن يَحْتَمِلُ أن يريد لا التّى للتبرئة. وهو الذى نصّ عليه في التسهيل. ويَحْتَمِل أن يُرِيدَ التى كليس أو ما هو أعمُّ من ذلك.

وهذا أولى؛ إذ ليس في لفظِه ما يُقَيِّدُ ضربًا من تلك الأضربِ، بل قال: «وَبَعْدَ لا». وهذا اللفظ يُعطِى ما هو أعَمُّ من كونها عاملةً أو غير عاملة. وهذا صحيح. ففي السماع ما يدخل في ثلاثة الأضرب، فقد قال الفارسيّ -في قولهم

<<  <  ج: ص:  >  >>