كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

أفعال المقاربة - ج: 2 - ص: 292

مصدرية والرابع: يتخرج على قول من جعل أن غير مصدرية، وهو أن يكون «أن يقوم» هو الخبر، وزيدٌ هو الاسم، لك تنازعه مع فعل المقاربة الفعلُ الواقع خبرًا، فصار بمنزلة: عسى يقومُ زيد، والبناءُ هنا على أنها نقاصة كما كانت في الأصل.

فأمَا رأْىُ الناظم فقد مرّ أنه إذا ثبت أن هذه الافعال تكون نواقص في بعض المواضع بلا نزاع، فالاولى أن يردّ سائر المواضع إلى ذلك. ونحن ههنا قادرون على ردّها، فهو الذى ينبغي، فإذا أسندت هذه الافعال الثلاثة إلى أن الفعل وجهت بما يوجه به «حسب» إذا وقع أن الفعل في موضع مفعوليها نحو قول الله تعال: {أَحَسِبَ الناسُ أَنْ يُترَكُوا}، وقوله: {أم حسبتم أن تتركوا}، وما أشبه ذلك. فلما لم تَخْرُجُ «حَسِبَ» بذلك عن أن صلها، كذلك لا تخرج عسى وأختاها عن أصلها. ووجه ذلك في حسب ونحوها أنّ أن والفعل سدّا مسدّ الجزأين اللذين أصلُهما المبتدأ والخبر، وإن كانا مؤولين بمفرد؛ فإنّ ذلك قد تضمن المبتدأ والخبر ملفوظا بهما؛ وإذ ضمير «يُتْركُوا» هو المبتدأ، و «يترك» هو الخبر، والتقدير: أحسب الناس أنفسهم متروكين. فكذلك تقول: عسى أن يقوم زيد، أَنْ يقوم في تأويل مفرد، وهو يتضمن الجملة، فزيدٌ هو المبتدأ في المعنى، ويقوم الخبر. وهذا لا إشكال فيه على الجملة. قال ابن الضائع: «لما كان هذا المرفوع -يعنى أَنْ والفعلَ- يتضمن الخبر والمخبر عنه ملفوظا بهما، سدّ مسدّهما، كما سدّ- في: أقائم أخواك؟ - المرفوع عن الخبر؛ ألا ترى أنه يجوز على مذهب الأخفش: كان قائمٌ أخواك، وكان ناقصة قال: «وينبغي على قياسِ قولِ سيبويه أن يجوز: ما كان قائم أخواك؛ لأن النفي