للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدث عن غير مالك لم يأته إلا النفير، فقال لهم لو أراد أحد أن يعيبكم بأكثر مما تفعلون ما قدر عليه، إذا حدثتكم عن أصحابكم فإنما يأتيني النفير أعرف فيكم الكراهة، وإذا حدثتكم عن مالك امتلأ على الموضع.

فقد بان بلزوم (١) محمد بن الحسن مالكا لحمل (٢) العلم عنه وبثه في الناس، رضا منه وموافقة لمن جعله إماما ومختارا.

[التمييز بين الرواة]

قال أبو محمد فلما لم نجد سبيلا إلى معرفه شئ من معاني كتاب الله ولا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الامن جهة النقل والرواية وجب أن نميز بين عدول الناقلة والرواة (٣) وثقاتهم وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم، وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة.

ولما كان الدين هو الذي جاءنا عن الله عزوجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل الرواة حق علينا معرفتهم ووجب الفحص عن الناقلة والبحث عن أحوالهم، وإثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة والثبت في الرواية مما يقتضيه حكم العدالة في نقل الحديث وروايته، بأن يكونوا أمناء في أنفسهم، علماء بدينهم، أهل ورع وتقوى وحفظ للحديث وإتقان به وتثبت فيه، وأن يكونوا أهل تمييز وتحصيل، لا يشوبهم كثير من الغفلات، ولا تغلب (٤) عليهم الأوهام فيما قد حفظوه ووعوه، ولا يشبه عليهم بالأغلوطات.

وأن يعزل عنهم الذين جرحهم أهل العدالة وكشفوا لنا عن عوراتهم في كذبهم (٥) وما كان يعتريهم من غالب الغفلة وسوء الحفظ وكثرة


(١) ك " لزوم " والمعنى على الاول: فقد بان بلزومه له رضاه به وموافقته له (٢) ك " لجعل " كذا (٣) د " الناقلة من الرواة " (٤) ك " يغلب " (٥) د " وكذبهم " (*)

<<  <  ج: ص:  >  >>