شرح كتاب التوحيد - عبد الكريم الخضير

شرح كتاب التوحيد (٥) - ج: 5 - ص: 7

يقول: لو تفضلتم بذكر شروط الراقي والمرقي الذين تصدروا للرقية وأصبحت عندهم كالمهنة يسترزقون بها؟

الرقية لها أصل شرعي، الرقية لها أصل شرعي، فلا يتجه منعها البتة، وكونها لها أصل شرعي لا يعني أنها تتخذ مهنة، فلا يعرف في سلف هذه الأمة من تخصص بالرقية وجلس في بيته أو في مسجده يرقي الناس، وإنما إذا استطاع أن ينفع فلينفع، ولتكن عملاً من أعماله الكثيرة، أما أن يتفرغ لها وتكون مصدر رزقه، هذا لم يكن من هدي السلف.

من شروط الرقية التي ذكرها أهل العلم: أن تكون بالكلام العربي، وأن تكون بالنصوص الواردة من الآيات القرآنية والأدعية النبوية، هذه تذكر في الشروط، وإن كان الأمر أوسع من ذلك ما لم تكن شركاً، وأن يعتقد كل من الراقي والمرقي أن الشفاء بيد الله وأن الرقية سبب.

ما وجه أو مستند كون اتخاذ سبب لم يجعله الله سبباً من الشرك الأصغر؟

أولاً: أن الأسباب واعتقاد تأثير بعض الأشياء .. ؛ لأن السبب مؤثر في المسبب ما لم يمنع منه مانع، السبب الأصل فيه أنه مؤثر في المسبب ما لم يمنع منه مانع، وكوننا نعتقد أن هذا مؤثر، والله -جل وعلا- لم يجعله مؤثراً في النصوص، يعني ما ورد في النصوص الشرعية أن هذا مؤثر، ولا وجد في العادة المطردة أن هذا مؤثر، لا شك أن هذا من التعلق بما لا يجوز التعلق به.

فلو افترضنا أن شخصاً معه ورقة أو قلم، أو مفتاح مثلاً، أو شيء من هذا، يقول: هذا المفتاح نافع ما دام في جيبي، أو هذا القلم، أو هذا .. ، نافع إما من مرض كذا، أو لدفع مرض كذا، هذا شرك بلا شك.

سم.

طالب:. . . . . . . . .

من الذي خرج؟

طالب:. . . . . . . . .

ولماذا لم يرفض سعد؟ لماذا لم يرفض سعد؟ إذا تعين الكي علاجاً لهذا المرض، قطعت يده مثلاً، قطعت يده، احتاج إلى قطع يده، أو قطع عضو من أعضائه، ثم تعين الكي لحسم المادة، هذا يختلف؛ لأن هذا أمر حتمي، وكونه ينكأ جرحه ولا يرقى إلا بالكي هذا أمره متعين، نقول: يترك الدم يسيل؟! هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

كوى لكن هل كي لأمر محقق أو لأمر مظنون؟

طالب:. . . . . . . . .

. . . . . . . . . محقق هذا، فإذا تعين دواء يتلف بسببه لا بد منه.

سم.

طالب: أحسن الله إليك.