كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - مجلة الجامعة الإسلامية

تابع مسند أنس بن مالك رضي الله عنه - ج: 73 - 74 - ص: 46

قال في النهاية: " "محمدٌ" خبر مبتدأ محذوف، أي هذا محمد"i.

وقال الكرماني: "أي جاء محمد"ii.

وقال الزركشي: "والخميس" بالرفع عطفاً على محمد، وبالنصب على المفعول معه"iii.

١٠٦ – حديث (جاءَ أَعْرابيٌّ فَبال في المسْجِدِ، فقال الصَّحابةُ: مَهْ مَهْ) iv.

قال الجوهري: "هي كلمة مبنيَّة على السكون، وهي اسم سمي به الفعل، والمعنى اكفف. يقال مَهْمَهْتُه إذا زجرتُه، فإن وصلت نوّنت فقلت: مَهٍ مَهٍ"vvi.

وقال الداودي: "أصل هذه الكلمة ما هذا، كالإنكار، فطرحوا بعض اللفظ فقالوا

"مه "، فصّيروا الكلمتين كلمة"vii.

١٠٧- حديث "ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوةَ الإيمان" viii.

قال الكرماني: " "ثلاث" مبتدأ. وجاز الابتداء بالنكرة لأن التنوين عوض من المضاف إليه، فالتقدير ثلاث خصال، أو لأنه صفة موصوف محذوف، وهو مبتدأ بالحقيقة أي خصال ثلاث، أو لأن الجملة الشرطية صفة، والخبر على هذا التقدير هو "أن يكون"، إذ على التقديرين الأولين الشرطية خبر، و"أن يكون " هو بدل من ثلاث أو بيان.

فأما "مَنْ" فهو مبتدأ، والشرط والجزاء معاً خبره، أو الشرط فقط على اختلاف فيه ix.

---

i النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٧٩
ii صحيح البخاري بشرح الكرمايى ٤/٣٢
iii شرح صحيح البخاري للزركشي٢/١٦
iv مسند أحمد ٣/١٩١
v الصحاح للجوهري ٦/ ٢٢٥٠
vi قال الرضي في شرح الكافية ٢/٦٩: "وأما التنوين اللاحق لبعض هذه الأسماء فعند الجمهور للتنكير ... وقال ابن السكيت والجوهري: دخولها فيما تدخل عليه منها دليل كونه موصولاً بما بعده وحذفه دليل الوقف.."
وقال الأشموني ٣/٢٠٧: "وذهب قوم إلى أن أسماء الأفعال كلها معارف ما نون منها وما لم ينون".
vii أحمد بن نصر الداودي الأسدي المالكي، أبو جعفر، محدّث فقيه متكلم، سكن طرابلس الغرب وتوفي بتلمسان. من مصنفاته: النامي في شرح الموطأ، النصيحة في شرح البخاري، توفي سنة ٤٠٢ هـ انظر. معجم المؤلفين ٢/ ١٩٤
viii الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث من كنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعودوا الكفر كما يكره أن يُقذف في النار" مسند أحمد ٣/١٠٣، ٢٤٨، ٢٨٨. البخاري: كتاب الإيمان. باب حلاوة الإيمان. فتح الباري ١/ ٦٠
ix إذا وقع اسم الشرط مبتدأ فقيل خبره فعل الشرط وحده وفيه ضميره وقيل فعل الجواب لأن الفائدة به تمّت، وقيل مجموعها.
قال أبن هشام: والصحيح الأول وإنما توقفت الفائدة على الجواب من حيث التعلق فقط لا من حيث الخبرية. انظر: مغنى اللبيب- الباب الرابع ص ٥١٩- ٥٢٠ همع الهوامع ٤/٣٤١.