للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[تفويض العلم فيما خفي على العبد إلى الله]]

وقوله: (ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه).

من منهج أهل السنة: تفويض علم ما لا علم لهم به، هذا تفويض واجب، وليس مثل تفويض المعطلة الذين ينفون الصفات، ثم يفوضون معاني النصوص فذاك مذهب باطل، وهذا التفويض الذي ذكره الطحاوي هو الذي أمر الله به نبيه - صلى الله عليه وسلم - في مثل قوله تعالى: ((سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمَاً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ)) [الكهف: ٢٢]، وقوله: ((وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعَاً * قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا)) [الكهف: ٢٥ - ٢٦]، ولما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أولاد المشركين قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». (١) وهكذا الواجب على المسلم ألا يخوض فيما لا علم له به، قال تعالى: ((وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَاً)) [الإسراء: ٣٦] بل فوض علم ما لا علم لك به، وما أشكل عليك إلى الله، وقل: الله أعلم، وهذا من وقوف الإنسان عند حده، فلا يتجاوزه فيدعي علم ما لا علم له به، وإن قال: لا أدري فقد أحسن، فإن الذي يدعي أو يخبر أو يجيب بما لا يعلم يكون كاذبا، فمن يخبر بالشيء قد يخبر بما يَعلم كذبه، وهذا المتعمد للكذب، ومن يخبر


(١) رواه البخاري (٦٥٩٧)، ومسلم (٢٦٦٠) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<<  <   >  >>