كتاب أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب

الحديث الحسن ورد الألباني على المؤلف - ص: 133

وَثامِنُها: الحَسَنُ

وَهو ما دونَ الصحيح مما فِيه ضَعْف قريبٌ محتملٌ، عنْ رَاوٍ لا ينتهي إلى درجة العدالة، وَلا ينحطّ إلى درجَة الفِسْق (١) ، كَعْمرو بن أبي عمرو، وَاسمُ أبي عمرو ميسرة، وَيكنى عَمرو أبا عُثْمان، وَهو مولى المطلب بن عبد الله بن حنْطب القرشي المخْزومي. وَقد أكثر البخاري في "صحيحه"

---

(١) قلت: هذا تعريف غريب للحديث الحسن، بل هو غير مستقيم لأن العدالة لا تقبل التجزئة، وكذلك الفسق، وكل مكلف إما عدل، وإما فاسق، ليس إلا. وكل من كان عدلاً، فليس بفاسق، وكل من كان فاسقاً فليس بعدل، إلا إن كان المصنف أراد بذلك (المستور) الذي لم تثبت عدالته ولا فسقه، لكن عبارته لا تساعد على ذلك كما ترى. وقد عرفوا العدل بأنه المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ولا يخفى على العارف بهذا العلم أن العدالة هي الشرط الأول في الحديث الصحيح. والشرط الثاني الضبط والحفظ. فمن توفر فيه هذان الشرطان فهو الثقة. فلو قال المصنف في تعريفه: هو ما دون الصحيح مما فيه ضعف قريب محتمل، عن راو لا ينتهي إلى درجة الثقة الضابط، ولا ينحط إلى درجة العدل السيىء الحفظ لأصاب. والواقع أن العلماء اختلفوا كثيراً في تعريف الحديث الحسن، وهذا الذي ذكرته هو الذي لا يقبل القلب غيره. والله أعلم. (ن) .