شرح كتاب الحج من صحيح مسلم - عبد الكريم الخضير

كتاب الحج (٥) - ج: 5 - ص: 22

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعاً عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: ((خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ)) لا جناح، يعني رفع الجناح الأصل فيه رفع الإثم المترتب على الفعل؛ لكن عندنا مسألتان: في آيتين رُفع الجناح، عندنا رفع الجناح هنا الأصل فيه رفع الإثم، رفع الإثم المرتب على الفعل؛ لكن جاء عندنا رفع الجناح في القصر، ورفع الجناح في السعي، الأصل في رفع الجناح رفع الإثم، ورفع الجناح في {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ} [(١٠١) سورة النساء] والجمهور على أن القصر ليس بواجب على خلافٍ بينهم، هل هو رخصة أو عزيمة؟ هذا بالنسبة للقصر {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [(١٥٨) سورة البقرة] الجمهور على أنه ركن من أركان النسك في الحج والعمرة، وهنا رفع الجناح، يعني الأصل أن لو استعملنا اللفظ على وضعه الأصلي قلنا: يرفع الإثم؛ لكن رفع الإثم في السعي، الإثم المتخيل الذي يتخيله من يطوف بينهما وقد استحضر ما كان يفعله العرب في الجاهلية، لا شك أن سعي العرب في الجاهلية فيه إثم، رفع هذا الإثم المتوقع المتخيل من السعي وبقي حكمه للنصوص الأخرى، مثله رفع الجناح بالنسبة لقصر الصلاة، لو نظرنا إلى مذهب أبي حنيفة في المسألتين، عنده قصر الصلاة حكمه واجب، واجب قصر الصلاة، وعنده السعي الأكثر على أنه ركن، ركن من أركان النسك، وعند أبي حنيفة أقل، مع أنه فهم من رفع الجناح في القصر الوجوب، وإن دعم فهمه بقول عائشة: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر" فالأصل في رفع الجناح رفع الإثم، والجناح هو الإثم، وهنا رفع للإثم المتخوف من المنع من القتل في الحرم.