شرح كتاب الحج من صحيح مسلم - عبد الكريم الخضير

كتاب الحج (٣) - ج: 3 - ص: 30

الصابوني له أكثر من كتاب، يعني له مختصر ابن كثير، وهو أمثل من صفوة التفاسير، على أنه في مختصر ابن كثير وإن كان يقتصر على لفظ ابن كثير الآن قد تستخرج كتاب بدعي من تفسيرٍ موثوق؛ لأن هذا التفسير يسوق الأقوال، فيختار قول لا يرتضيه المؤلف؛ لكنه قول مذكور في الكتاب، فتجمع فيه زبالة المذاهب، وهو في الأصل كتاب سلفي؛ لكنه يتعرض للمذاهب، فالصابوني مما قيل فيه: أنه قد يقتصر على القول المخالف، ويترك القول الذي يعتمده الحافظ ابن كثير.

طالب:. . . . . . . . .

هو ما يمنع؛ لكن نقول الآن هل يمكن أن يستغنى عنه؟ الكلام في كتاب لا يمكن الاستغناء عنه.

طالب:. . . . . . . . .

معروف رد الشيخ صالح الفوزان معروف وشد عليه الشيخ، وفيه أخطاء وأوهام، وفيه أمور كبيرة، وكأن بعد استرواحهم إلى الشخص نفسه بعد، يعني معروف مذهبه أنه أشعري ومؤول، والله المستعان، ومن يسلم، من يعرى من الخطأ والنسيان، من الذي ترضى سجاياه كلها.

ترى ما انتهينا يا أخوان، ما بدأنا نشرح أحاديث الباب.

يقول الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ" إذا كان بين الأئمة وبين سفيان راوٍ واحد فالذي يترجح عند أهل العلم أنه ابن عيينة؛ لأنه متأخر عن الثوري، وإذا كان الواسطة أكثر من واحد هذا بعد تعذر المسالك التي يبحث فيها عن الراوي المبهم وتعيينه، وإلا لو كان مثلاً سفيان الثوري ما يروي عن الراوي المذكور هنا، تعين أنه ابن عيينة، أو العكس لكن إذا كان الراوي والمروي عنه يشتركون في الشيوخ والتلاميذ ولا استطعنا أن نعين سفيان، فمما ذكر من القواعد أنه إذا كان بين الأئمة وبين سفيان واحد فالمرجح أنه ابن عيينة، وهناك قاعدة ذكرها الحافظ الذهبي -رحمه الله- في تعيين أحد السفيانين والحمادين في آخر الجزء السابع من أعلام النبلاء، فالمتجه أنه ابن عيينة.