كتاب شرح العقيدة الطحاوية - سفر الحوالي

التوحيد - ص: 1198

لكن لا يجوز أن نقسم ولا أن نحلف بغير الله تبارك وتعالى، فمن حلف بذلك أو سأل الله بذلك فلا يجوز له، لأن سؤاله هذا إن كان سؤالاً فلا يجوز، وإن كان إقساماً فهو أيضاً لا يجوز، فعلى كلا الحالين لم يرد، ولهذا كرهه العلماء رضي الله تعالى عنهم ونهوا عنه، ومنهم أبو حنيفة وأصحابه، وكل العلماء الذين يعتد بقولهم في هذا الشأن لم يقل أحد منهم أن ذلك جائزاً، ولكن وُجِدَت روايات في كتب تروي الضعاف والمنكرات ولم يصح منها شيء.

أبو حنيفة وكراهيته للإقسام بشيء مخلوق

يقول المصنف: حتى كره أبو حنيفة ومحمد رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك] .

الإمام أبو حنيفة معروف، وصاحباه هما مُحَمَّد بن الحسن الشيباني، وأبو يوسف القاضي، وقول المُصْنِّف أن: أبا حنيفة ومحمد كرها أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك، أما أبو يوسف فلم يكرهه لأنه بلغه الأثر فيه، وهما كرهاه لأنه لا يوجد فيه أثر، وتبقى مسألة هل صح هذا الأثر أم لا؟ الذي توصلت إليه أن هذا الأثر لا يصح.

فلا يجوز أن يسأل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بمعقد العز من عرشه؛ لكن نقول: هذا لم يثبت إِلَى حد الآن بحسب علمنا أنه ورد عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يقول الشيخناصر: [قلت: هو حديث مرفوع موضوع كما بينه الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٠٣) ] يعني: كونه مرفوعاً إِلَى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا موضو كما قال الشيخ ناصر، وتبقى أيضاً مسألة هل هو موقوف عَلَى أحد من الصحابة أو من كلام أحد التابعين أو من أمثالهم؟ وهذا لم يثبت، لكن لو ثبت عن صحابي أو عن تابعي فإن الحجة هي فيما يثبت عن الرَّسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحده، وما صح فنحن تبع له كما فعل هَؤُلاءِ الأئمة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم أجمعين.