كتاب شرح العقيدة الطحاوية - سفر الحوالي

القدر - ص: 1258

[وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى: هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق عَلَى ألسن رسله -عليهم السلام- بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل، ويجعله فاعلاً له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد عَلَى وجه البيان، لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة، وهو سبحانه إذا أمرفرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان، كَانَ قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له؛ فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كَانَ الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو، أو جعل المأمور فاعلاً له، فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من النَّاس يأمر غيره وينهاه مريداً لنصحه ومبيناً لما ينفعه، وإن كَانَ مع ذلك لا يريد أن يعينه عَلَى ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كَانَ مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه، يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده، فجهة أمره لغيره نصحاً غير جهة فعله لنفسه، وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين، فهو في حق الله أولى بالإمكان.

والقدرية تضرب مثلاً بمن أمر غيره بأمره؛ فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إِلَى فعله، كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد، ونحو ذلك.

فيقال لهم: هذا يكون عَلَى وجهين: أحدهما: أن تكون مصلحة الأمر تعود إِلَى الآمر، كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإِنسَان شركاءه بما يصلح الأمر المشترك بينهما، ونحو ذلك.