كتاب محاضرات الشنقيطي

٥ - المثل العليا في الإسلام - أما الأول منها: وهو التشريع - ص: 134

[الشورى: ٤١] فهذا حَسَن، ثم أرشد إلى ما هو أحسن منه بقوله: {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (٤٣)} [الشورى: ٤٣].

وكقوله تعالى: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إلا مَنْ ظُلِمَ} [النساء / ١٤٨] ثم أرشد إلى ما هو أحسن منه وهو العفو عن السوء بقوله: {إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا (١٤٩)} [النساء: ١٤٩].

وكقوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة/ ٤٥] ثم أرشد إلى ما هو أحسن بقوله: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} على أصح التفسيرين.

وكقوله: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيسَرَةٍ} [البقرة / ٢٨٠] ثم أرشد إلى ما هو أحسن بقوله: {وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)} فإنظار المعسر إلى الميسرة حَسَن وإبراؤه من الدَّين أحسن منه.

وكقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة / ٢٣٧] ثم أرشد إلى ما هو أحسن بقوله: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} هو فأَخْذ كلِّ واحد من الزوجين نصف المهر في حالة الطلاق من قبل الدخول حَسَن، وعفو كل واحد منهما عن الآخر في نصفه حسن، وقد أرشد الله إليه بقوله: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}، ثم نهى عن نسيان هذا الفعل الكريم بقوله: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَينَكُمْ}.