كتاب تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين

كتاب البيوع - باب الصلح - ص: 128

[باب الصلح]

باب الصلح قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالًا» رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الحاكم.

فإذا صالحه عن عين بعين أخرى، أو بدين: جاز. وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين، أو بدين قبضه قبل التفرق: جاز. أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة أو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان مقداره، فصالحه على شيء: صح ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: «لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره» رواه البخاري.

[باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة]

باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به. فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها: من حقوق الله كتفريق الزكاة، والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها.

وما لا تدخله النيابة: من الأمور التي تتعين على الإنسان