كتاب لامية الأفعال - ت القاسم

مقدمة المحقق - منهجي في التحقيق - ص: 8

مَنْهَجِي فِي التَّحْقِيقِ

١. رَمزتُ للنُّسخِ بالحُروفِ الأَبْجديَّة بِحسبِ تَاريخِها؛ الأَقْدم فالأَقْدم.

٢. أثبتُّ النَّصَّ على ما اشتهرَ من قواعدِ الإملاء المُعاصِر، ولم أُشِر إلى اختلاف النُّسخ فِي ذَلِك؛ كطريقةِ كِتابةِ الهَمَزات، ورَسْمِ التَّاءِ مَفتوحة أو مَرْبوطة، ونَحْو ذَلك.

٣. أثبتُّ الفُروقَ المُهمَّة بين النُّسَخ في الحاشية، مكتفياً بتسمية رُموز النُّسخ المخالِفَة للمثبتِ، دون النُّسخِ الموافقة للمَتن؛ إلَّا إذا كان الاختلافُ من قبيل الضَّبطِ؛ فإنِّي أذكرُها.

٤. إذا كان في حاشيةِ بعض النُّسخ إشارةٌ إلى نسخة توافق النَّصَّ المثبت؛ فإنِّي لا أذكر ذلك، اكتفاءً بالنُّسخ المُعتمدةِ، ما لم يكنْ في ذكر ذلك مزيدُ فائدةٍ.

٥. أهملتُ في الغالب ذِكرَ ما سها فيه النُّسَّاخ، مِمَّا هو مِن قبيل الأخطاءِ المَحْضةِ، وبخاصةٍ مَا كان منها من قَبيل الخطأ فِي الضَّبط؛ إلَّا إذا كان لهذَا الخطأ وجهٌ ولو ضعيفاً؛ فإنِّي أثبتهُ.

٦. إذا كانَ في إحدى النُّسخ كلمةٌ غير واضحةٍ وتحتمل الخطأَ أو التَّفرُّد، وتحتمل الصَّوابَ وموافقةَ بقيَّة النُّسخِ؛ فإنِّي أَحملُها على الصَّوابِ الموافِقِ لبقيَّة النُّسخِ، ولا أُنبِّه على ذلكَ.