كتاب لامية الأفعال - ت القاسم

مقدمة المحقق - منهجي في التحقيق - ص: 9

٧. إذا ضُبِطت كلمةٌ في بعض النُّسخ وأُهْملت في البقيَّة؛ معَ عدم وجودِ خلافٍ بين النُّسخ المَضْبوطة، ورأيتُ أنَّ ضبطَها صحيحٌ؛ فإنِّي أُثْبت الضَّبط الموجود دون إشارةٍ إِلى النُّسخ المُهملةِ.

وإذا اختلفت النُّسخ في الضَّبط فإنِّي أشير إلى ما في النُّسخ المضبوطة، ثمَّ أَعزو الضَّبطَ المختارَ إلى النُّسخ التي ورد فِيها، وأَتْرُك ذكر النُّسخ غيرِ المضبوطةِ.

٨. راعيتُ في وصفِ اختلافِ ضَبطِ الكلمات: تَمييزَ علامة البناءِ وما يرجع إلى البِنيةِ الصَّرفية للكلمة؛ عَن علامات الإعرَاب غالباً.

٩. أهملتُ فروق النُّسخ فيما نصَّ عليه النَّاظم أنَّه يجوز فيه الوجهان: الفتحُ والكسر، أو ثلاثةُ الأوجه: الفتح والضمُّ والكسر، وأثبتُّ حركة الفتح في المتن؛ لأنها أخفُّ.

١٠. رجَّحتُ بين فروقِ النُّسخ على النَّحو الآتِي:

أ- أرجِّح بين أوجه الخلاف في الضَّبط بإثبات الأصحِّ معنىً، وهُو الموافق - غالباً - لأكثرِ النُّسخِ.

ب- أَنقل ما يدلُّ على الرَّاجح من كلام شُرَّاح اللَّاميَّة، وهذه الدِّلالة إمَّا بالتَّصريح بأرجحيَّة الوجه، أو ببيانِهم لإعرابِ الكلمة، أو من خِلال ما يدلُّ عليه سياقُ الشَّرح.

ج- أَكتفي بِنقل كلام المُتقدِّم من الشُّرَّاح عن كلام مَنْ بعده - غالباً -، ما لم يكن فِي كلام المُتأخِّر مزيدُ فائدةٍ، وقد أُحيل إلى مصادرَ أخرى.