كتاب لامية الأفعال - ت القاسم

مقدمة المحقق - منهجي في التحقيق - ص: 10

د- نقلتُ من كلام الشُّرَّاح ما يوافق بعضَ الفروق المرجوحةِ لبيان وجهها، وأنَّها فرق معتبَر له وجهٌ صحيحٌ وليس وهماً.

هـ- أرجِّح أحد أوجهِ الخلاف في رَسْم الكلمة، أو في إبدالِها بكلمةٍ أخرَى، أو عند التَّقديم والتَّأخير بما ورد في أغلب النُّسخ، وأشير إلى ما يوافقُهُ من شروح اللَّاميَّة.

و- إذا تكرَّر الفرقُ وكان مأخذُ الخلاف فيه واحداً؛ فإنِّي أكتفي بالتَّعليقِ عليه في أوَّل موضعٍ وردَ فيه.

ز- أهمُّ شروح اللَّاميَّة التي راجعتُها ونقلتُ منها أو أَحَلتُ إليها؛ هي (١):

- شرح لَاميَّة الأفعال؛ لبدر الدين ابن مالك (ابن النَّاظم)، (ت ٦٨٦ هـ).

- شرح لَاميَّة الأفعال؛ لأبي عبد اللَّه محمد بن يحيى البِجَائيِّ، (ت ٧٤٤ هـ).

- تحقيق المقال وتسهيل المنال في شرح لاميَّة الأفعال؛ لمحمد بن عباس التِّلِمْساني، (ت ٨٧١ هـ).

- فتح الأقفال وحلُّ الإشكال بشرح لَاميَّة الأفعال المشهور بالشَّرح الكبير؛ لبَحْرَق الحضرمي، (ت ٩٣٠ هـ).

---

(١) اكتفيتُ في العزوِ لهذه الشُّروحِ والحواشي بذكرِ اسم المُؤلِّف عن ذكر اسمِ كتابِه طلباً للاختصار؛ إلَّا شرح بَحْرَق الصَّغير؛ فإنِّي أَنصُّ عليه.